در کشورهای در حال توسعه سیاستهای صنعتی گرایش بسیار زیادی به قرارگیری در «دام حمایتگرایی» دارند که به واسطه آن سیاستهای حمایتی ماندگار شده و باعث ایجاد بخشهای تولیدی غیررقابتی و ناکارآ می‌‌‌شوند. ایران با درس‌گیری از تجارب دیگران باید از این تله اجتناب کند...
در سال‌های اخیر، سیاستهای صنعتی شاهد تحولی چشمگیر بوده‌‌‌اند. دولت‌‌‌ها در سراسر جهان، به‌‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، با هدف بازآفرینی ساختار اقتصادی و کسب کنترل بیشتر بر بخشهای صنعتی، رویکردی فعال‌‌‌تر را در پیش گرفته‌‌‌اند. این روند پیچیده در عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیک ریشه دارد که پژوهشگران در گزارش جدید بانک اروپایی بازسازی و توسعه(EBRD) به‌تفصیل به آن پرداخته‌‌‌اند. سیاستهای صنعتی جدید به‌شدت معطوف به فرار از تلههای حمایتگرایی هستند و شرایطی را بر گیرنده سیاست صنعتی تحمیل می‌کنند. از شرق آسیا تا کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده، سیاستهای صنعتی مشروط هستند و فراتر از تنوع در انواع ابزارها این مشروط بودن آنهاست که قابل‌توجه است. ایران باید به سمت استفاده از سیاستهای صنعتی مشروط گام بردارد و از افتادن در تله حمایتگرایی افراطی خودداری کند. سیاستهای صنعتی در عصر حاضر به یک استراتژی راهبردی برای دولت‌‌‌ها تبدیل شدهاند که فراتر از مداخلات سنتی اقتصادی عمل می‌کنند. این رویکرد نه‌تنها یک راهبرد اقتصادی، بلکه ابزاری برای بازتعریف قدرت اقتصادی محسوب میشود. در شرایطی که رقابت بین‌المللی شدت گرفته است و زنجیره‌‌‌های تامین جهانی دستخوش تغییرات اساسی شدهاند، کشورهای در حال توسعه با چالش‌‌‌های پیچیده‌‌‌ای در طراحی و اجرای سیاستهای صنعتی مواجه‌اند. مهم‌ترین چالش، توازن بین حمایت از صنایع داخلی و حفظ رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی است. اقتصادهای نوظهور باید استراتژی‌‌‌هایی را اتخاذ کنند که ضمن تقویت تولید داخلی، از تلههای حمایتگرایی افراطی دوری یا از این تله‌ها فرار کنند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌‌‌ها، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد محیط نوآورانه است. نکته کلیدی دیگر، اهمیت ظرفیت اداری و مالی دولت‌‌‌ها در موفقیت سیاستهای صنعتی است. کشورهایی که از سیستم بوروکراتیک کارآمد و شفاف برخوردارند، موفق‌‌‌تر عمل می‌کنند که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری و توجه پیوسته در حوزه‌‌‌های آموزش مدیران دولتی، استقرار سازوکارهای نظارتی و ایجاد شفافیت در تخصیص منابع است. همچنین تغییرات جهانی نشان می‌دهد که سیاستهای صنعتی به سمت ابزارهای کمتر تحریفی و بیشتر حمایتی حرکت می‌کنند؛ جایگزینی مکانیزم‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای با مشوق‌‌‌های مالی، حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های نوظهور، روندی است که اقتصادهای پیشرو در پیش گرفته‌‌‌اند. در عصر تنش‌‌‌های تجاری و تجدید آرایش اقتصادی جهانی، کشورها سعی می‌کنند با اتکا به سیاستهای صنعتی کارآمد، استقلال اقتصادی و امنیت ملی خود را تضمین کنند. این رویکرد به‌‌‌ویژه در حوزه‌‌‌های فناوری‌‌‌های راهبردی مانند نیمه‌‌‌رساناها، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات دیده میشود. افزایش کاربرد سیاستهای صنعتی پژوهش انجام‌شده توسط محققانی مانند ژوزکا کوچان، ویکتوریا مارینو و الکساندر پلخانوف نشان می‌دهد که استفاده از سیاستهای صنعتی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور روندی صعودی داشته است. این افزایش نه‌تنها در تعداد سیاستهای جدید اعلام‌شده در هر سال، بلکه در تعداد سیاستهای موجود در هر مقطع زمانی نیز مشهود است. نکته قابل‌توجه این است که این روند حتی در کشورهایی با ظرفیت‌‌‌های اداری و مالی محدودتر مشاهده میشود. همچنین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری صنعتی طیف گسترده‌‌‌ای را شامل می‌‌‌شوند. کمک‌‌‌های بلاعوض، تامین مالی صادرات، تعرفه‌‌‌های وارداتی و وام‌‌‌های دولتی از رایج‌‌‌ترین ابزارها هستند که حدود 67درصد سیاستهای صنعتی را پوشش می‌دهند. انتخاب ابزار مناسب به عوامل مختلفی همچون ساختار بازار، بخش هدف و اهداف سیاستی بستگی دارد. تفاوت رویکردها در کشورهای مختلف تحلیل سیاستهای موجود نشان می‌دهد که کشورهای با ظرفیت‌‌‌های اداری و مالی متفاوت، رویکردهای متنوعی را در اجرای سیاستهای صنعتی اتخاذ می‌کنند. در حالی که اقتصادهای پیشرفته عموما از ابزارهای پیچیده و کم‌‌‌تحریف استفاده می‌کنند، کشورهای با ظرفیت‌‌‌های محدودتر بیشتر به سمت ابزارهای تهدیدکننده مانند ممنوعیت‌‌‌های وارداتی، سهمیه‌‌‌بندی و محدودیت‌های مجوز گرایش دارند. یکی از مهم‌ترین یافته‌‌‌های این پژوهش، رویکرد تبعیض‌‌‌آمیز اکثر سیاستهای صنعتی علیه منافع خارجی است. این رویکرد شامل اقداماتی مانند ایجاد موانع وارداتی، اعطای یارانه به تولیدکنندگان داخلی و محدودسازی فعالیت شرکت‌های خارجی میشود. برای نمونه، در کشورهایی مانند کانادا و ایالات‌متحده، بیش از 80درصد سیاستهای صنعتی معطوف به شرکت‌های خاص است، در حالی که چین عمدتا بر شرکت‌های بزرگ دولتی در بخش تولید تمرکز دارد. یکی دیگر از روندهای جالب توجه، افزایش استفاده از بندهای پایان دوره (sunset clauses) در سیاستهای صنعتی است. این بندها که تاریخ انقضای مشخصی برای سیاست‌‌‌ها تعیین می‌کنند، می‌‌‌توانند از وابستگی بیش از حد به حمایت‌‌‌های دولتی جلوگیری کنند. اگرچه هنوز اکثریت سیاست‌‌‌ها شامل چنین بندهایی نمی‌‌‌شوند، اما این روند نشان‌‌‌دهنده یادگیری تدریجی کشورها از تجارب گذشته است.محققان برای اجرای موفق سیاستهای صنعتی توصیه‌‌‌های کلیدی را مطرح می‌کنند که از جمله آنها می‌‌‌توان به ایجاد فشارهای رقابتی و آزمون‌‌‌های مبتنی بر بازار، تمرکز بر جهت‌‌‌گیری صادراتی و انتقال دانش، طراحی مکانیزم‌‌‌های ارزیابی مستمر و در پایان، سرمایه‌گذاری مداوم در ظرفیت‌‌‌های اداری و کیفیت بوروکراسی اشاره کرد. دورنمای آینده سیاستهای صنعتی به باور کارشناسان، موفقیت سیاستهای صنعتی به عوامل پیچیده‌‌‌ای بستگی دارد. شفافیت در اهداف، انعطاف‌‌‌پذیری در اجرا و توانایی تطبیق با شرایط متغیر اقتصادی از جمله این عوامل هستند. درک عمیق از مزیت‌‌‌های نسبی اقتصادی و تمرکز بر بخشهای دارای پتانسیل رشد می‌‌‌تواند نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در کارآمدی این سیاست‌‌‌ها داشته باشد. گرایش به سیاستهای صنعتی را می‌‌‌توان معلول چند عامل کلیدی شامل تمایل فزاینده دولت‌‌‌ها به ایفای نقش فعال‌‌‌تر در اقتصاد، ترجیح مردم به یارانه‌‌‌ها به جای مالیات و سوم، واکنش به حمایت‌‌‌های صنعتی سایر کشورها دانست. این عوامل باعث شدهاند تا دولت‌‌‌ها رویکردی استراتژیک‌‌‌تر به سیاستگذاری صنعتی داشته باشند. با وجود روند رو به رشد سیاستهای صنعتی، چالش‌‌‌های متعددی پیش‌روی اجرای موفق آنها وجود دارد. محدودیت‌های منابع، پیچیدگی‌‌‌های بوروکراتیک، مقاومت بازیگران اقتصادی و خطر انحراف از اهداف اصلی از جمله این چالش‌‌‌ها هستند. موفقیت در این عرصه مستلزم برنامه‌‌‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و انعطاف‌‌‌پذیری در اجراست. نقش نوآوری و فناوری به گزارش دنیای اقتصاد،در عصر دیجیتال، نوآوری و فناوری در شکل‌‌‌دهی سیاستهای صنعتی نقشی محوری ایفا می‌کنند. کشورهایی که بتوانند پیوند موثری میان سیاستهای صنعتی و پیشرفت‌‌‌های فناورانه برقرار کنند، احتمالا موفق‌‌‌تر عمل خواهند کرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های نوآوری، حمایت از استارت‌آپ‌‌‌ها و ایجاد اکوسیستم‌های کارآفرینی از راهبردهای کلیدی در این زمینه محسوب می‌‌‌شوند. این گزارش نشان می‌دهد که سیاستهای صنعتی در حال گذار به مرحله‌‌‌ای جدید و پیچیده‌‌‌تر هستند و دیگر صرفا ابزاری برای حمایت مستقیم از صنایع نیستند، بلکه به راهبردی چندوجهی برای تحول اقتصادی تبدیل شدهاند. موفقیت در این عرصه مستلزم نگاهی جامع، راهبردی و منعطف است.
